پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فساد در شهرداری تهران به فساد در دوره‌های گوناگون شهرداری تهران مربوط شده و تنها مربوط به یک دوره حاص نظیر قالیباف و املاک نجومی و پروزه یاس و غیره نمی شود. موضوعی که از دوره کرباسچی طرح مسئله شده و سال هاست که ادامه دارد. فساد در این سازمان به‌گونه‌ای است که در سال ۱۳۹۹، معاون وقت شهردار تاکید نمود که ضرورت دارد بودجه‌ای نیز برای رو کردن فساد در شهرداری تهران اختصاص یابد. عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که: «فساد آزار دهنده‌ترین و مشمئز کننده‌ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران، شهروندان را آزار می‌دهد». فساد در شهرداری تهران همچنین از علل ایجاد کمیتهٔ شفافیت شورای شهر بوده‌ است. لازم به توضیح است که راهکارهای ارایه شده برای مقابله با فساددر شهرداری ، عموما راهکارهای اداری و ساختاری و تشکیلاتی بوده که منجر به کاهش فساد در سطوح خرد و ممانعت از سلیقه محوری کارکنان و گلوگاه سازی می شود و فسادهای کلان شهرداری بدلیل لابی محور بودن و تصمیم گیری های خاص در سطوح مدیریتی کلان، پنهان مانده و تنها با تغییر دوره ای مدیران با گرایشات سیاسی مختلف، رو می شوند. افشاگری هایی که عموما رویکرد جنجالی داشته و به راحتی هم فراموش می گردند و اراده ای هم برای پیگیری حقوقی آنها وجود ندارد. موضوعی که ضرورت دارد دادستانی و شخص رئیس قوه قضائیه ،همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس حداقل درباره شهرداری های کلانشهرها، از خود حساسیت نشان دهند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابلاغیه ای به رئیسی رئیس جمهور نوشت: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۵/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به صحن علنی تقدیم شده­ بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

سید ابراهیم رئیسی در ابلاغیه‌ای، شرایط تداوم شمول عنایت رهبری معظم انقلاب اسلامی در تعلیق، تخفیف و بخشودگی تخلفات کسانی را که در حوداث سال گذشته دچار تخلفات اداری و انضباطی شده‌اند، به وزارتخانه‌های کشور، علوم، ارشاد و امور خارجه ابلاغ کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره اقدامات این معاونت در پرونده سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی و چگونگی استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات خانواده‌های داغدار این حادثه، توضیحاتی ارائه کرد.

مهدی اصلانی گفت:۲۴۱ مدیر و کارشناس دستگاه‌های اجرایی استان تحت تعقیب اداری قرار گرفتند.پرونده‌های مختلفی از مدیران استان در مراجع قضایی در حال بررسی است.

با وجود گذشت یک سال از تصویب لایحه «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» دستگاه‌های متولی تمایلی به اجرای آن و برخورد با موسساتی که آشکارا دست به سرقت علمی می‌زنند، ندارند.